نشأة الوكالة
صدر الأمر السامي الكريم رقم (22042) في1424/10/5هـ بتحويل فرع جامعة أم القرى بالطائف إلى جامعة مستقلة. ثم صدر الأمر السامي الكريم رقـم (20047) بتــاريخ 1425/4/19هـ بتسمية الجامعة (جامعة الطائف)، ومنذ صدور الأمر السامي بإنشاء الجامعة شرعت اللجان المختصة بوضع هيكلة الجامعة واستحداث كليات وعمادات مساندة جديدة، كما تم إنشاء وكالات الجامعة ومنها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
ولتحقيق أعلى مراتب التطوير والتصنيف، والارتقاء بالكفاءة والجودة اللازمة للجامعات في نظمها وبرامجها الإدارية والأكاديمية، وإيمانا من الجامعة بأهمية الجودة والاعتماد الأكاديمي، تمت التوصية بإنشاء وكالة الجامعة للتطوير والجودة، لترسيخ ثقافة الجودة والمحافظة عليها، والحصول على الاعتماد الأكاديمي لكليات الجامعة وبرامجها المختلفة، وقد جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7013/م ب و بتاريخ 1432/9/28 هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي رقم 1431/59/10 بتاريخ 1431/04/26هـ و بجلسته التاسعة و الخمسين على إنشاء وكالة التطوير و الجودة بجامعة الطائف.
في عام 1437هـ تم إعادة النظر في هيكلة الجامعة لتتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 ولكي تكون متسقة مع ما أبداه معالي وزير التعليم في خطابه رقم 563 بتاريخ 1437/5/5هـ بخصوص تضخم عدد أعضاء مجالس الجامعات والأثر السلبي لذلك على أدائها وضرورة أن تعيد الجامعات النظر في أدوارها وان تعمل على ترشيدها هياكلها التنظيمية وان ترفع كفاءتها الإدارية وما يستتبع ذلك من إعادة النظر في ما تم مسبقا من توسع غير مدروس في إنشاء الوحدات والعمادات والمراكز المتخصصة، وعليه قامت الجامعة بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي وإعادة تصميمه ليكون أكثر فاعلية في تنفيذ أدوارها، وقد تطلب الأمر إعادة هيكلة العمادات والمراكز وإحداث تغيرات في الوحدات الإدارية وارتباطاتها التنظيمية ليكون الهيكل التنظيمي في حده الأدنى الذي يسمح بسرعة انسياب المعلومات وتفادى تداخل الصلاحيات وإبعاد النزعات وتقليل النفقات، وعليه فقد أتى دمج وكالتي الشؤون التعليمية والتطوير والجودة تحت مسمى "وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير" كإحدى المبادرات الرائدة المواكبة لرؤية القيادة الحكيمة في النمو والازدهار بهذا البلد. وتعد بذلك من وكالات الجامعة الفاعلة؛ ذلك أنها تعنى بجناحين مهمين من أجنحة الجامعة يمثلان الجانب الأكاديمي والجانب التطويري وهما متكاملان متلازمان، وقد صدر قرار مجلس التعليم رقم 26 وتاريخ 1438/1/8 بدمج وكالات الجامعة ليؤكد الجامعة على تحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم وجعلها هدفا أسمى لا ينفصل بحال من الأحوال عن جوهر العملية التعليمية ولا يكون بمعزل عن التجويد المستمر لمخرجاتها.