15 وزارة وهيئة حكومية وأكاديميون يحكّمون برامج الدراسات العليا بجامعة الطائف

تشمل 27 برنامجاً للماجستير المهني في تخصصات نوعية


اختتمت جامعة الطائف الثلاثاء الماضي مرحلة التحكيم الخارجي لمشروع التحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا (عُليا)، التي تشهد مشاركة 83 محكماً خارجياً، منهم 67 محكماً مهنياً.
كما تشارك 15 وزارة وهيئة حكومية في تحكيم برامج الدراسات العليا المستحدثة في الجامعة من الناحية المهنية، إضافة إلى مشاركة أكاديميين من 14 جامعة حكومية وأهلية في تحكيم تلك البرامج أكاديمياً.
ويتضمن برنامج التحول البرامجي للدراسات العليا بجامعة الطائف في مرحلته الأولى 27 برنامجاً نوعياً للماجستير المهني، فيما ستضاف عشرة برامج مهنية أخرى في المرحلة الثانية خلال العام المقبل، ويرتبط كل برنامج منها ارتباطاً وثيقاً وفعلياً بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030.
وتعد من أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة ضمن المشروع برامج الطاقة المتجددة والنظيفة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون والممارسات المهنية.
وأوضح مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الجامعة عملت خلال أكثر من عام على تطوير برامج الدراسات العليا ومراجعتها وتدقيقها وفق المؤشرات المرجعية العالمية، وكذلك وفق متطلبات سوق العمل استناداً إلى الأدبيات والمراجعات المختلفة.
ونوه مدير جامعة الطائف، في كلمته الافتتاحية لأعمال التحكيم الخارجي، إلى أن الجامعة رأت مع كل تلك جهودها الذاتية لتنفيذ التحول البرامجي لمرحلة الماجستير أن تشرك الخبراء والاختصاصيين من مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاعات المهنية والجامعات الرائدة التي لها خبرات سابقة في هذا المجال، في مراجعة هذه البرامج قبل اعتمادها وفتح باب القبول للدراسة فيها.
وأكد الدكتور زمان انفتاح الجامعة على ملاحظات ومراجعات المحكمين حول برامج الدراسات العليا المهنية لتطويرها وتحسينها، بما يحقق رؤية الجامعة الهادفة إلى أن تلبي هذه البرامج تماماً متطلبات سوق العمل وتطلعاته.
وأعرب مدير جامعة الطائف عن شكره وتقديره للوزراء ونواب الوزراء ورؤساء القطاعات الحكومية الذين تكرموا بترشيح المحكمين لدعم جامعة الطائف في تنفيذ مبادرتها لتطوير برامجها للدراسات العليا، متطلعاً إلى أن تكون نتائج هذه المبادرة مؤشراً مرجعياً جديداً في مسيرة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعات السعودية.
وأكد الدكتور زمان أن مشروع (عُليا) معلم رئيس من معالم المشروعات والمبادرات التطويرية في جامعة الطائف، منوهاً بتظافر جهود جميع وكالات الجامعة وعماداتها وكلياتها وأقسامها العلمية وتعاونها "منقطع النظير" لإنجاز جميع مراحل المبادرة.
بدوره، بيّن وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة دأبت على الاستجابة الفورية والعاجلة لمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية والتنموية السريعة والضخمة التي تشهدها المملكة، عاداً إطلاق مشروع التحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا (عُليا)، أحد النماذج العملية لهذه الاستجابة.
وقال وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير: "إن مشروع (عُليا) يأتي استكمالاً للنهج الطموح لمشروع مماثل أنجز قبل عامين، وهو مشروع التحول البرامجي لبرامج البكالوريوس والدبلوم، الذي كان بحق تحولاً شاملاً وناجحاً بكل المقاييس"، مضيفاً: "بمنهجية أكثر عمقاً ونضجاً نقدم الآن مشروع التحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا (عُليا)، وهو حصيلة عمل مرحلي مكثف وعلمي محكم اتسم بالدقة والشمولية واستقصاء احتياجات سوق العمل المستقبلية، بفكر عالمي ومنهجية عصرية ومنظور محلي ونظرة وطنية".
وأكد الدكتور الأسمري أن ما سيحققه مشروع (عُليا) سيثري سوق العمل في المملكة بكوادر مؤهلة تدفع عجلة التقدم والتطوير، وسيكون بذلك أحد الروافد المهمة للمشروعات الكبرى، على غرار مشروع تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقه الأسبوع الماضي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما أكد سعي جامعة الطائف من خلال المشروع إلى استحداث برامج ماجستير مهنية غير تقليدية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، تستهدف من هم على رأس العمل بهدف تطوير مهاراتهم وتنميتها، وتستهدف أيضاً إعداد خريجون جدد على مستوى عالٍ من المهنية.
بدوره، استعرض عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، مبيناً أن إطلاق المشروع امتداداً لمسيرة الجامعة لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).
وأكد عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف أن المشروع سيعزز من موائمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل والقطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ يستهدف إحداث برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الكبرى المشاركة في التحكيم:
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
- هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- وزارة الداخلية.
كلية الملك فهد الأمنية.
- وزارة الصحة.
- هيئة التخصصات الطبية.
- مركز تفسير للدراسات القرآنية.
وزارة الاقتصاد والتخطيط.
شركة أرامكو السعودية.
- الشركة السعودية للكهرباء.
الجمعية السعودية للطاقة المتجددة.
- هيئة المهندسين.
- وزارة العدل.
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- الهيئة العامة للإحصاء.
- مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة.